بهادری جهرمی: دولت از ورود متقلبان به دانشگاه جلوگیری میکند
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۲۷۶۸۷
سخنگوی دولت گفت: دولت با قدرت ایستاده و از ورود متقلبان به دانشگاه جلوگیری میکند و از دانشجویان هم تقاضا دارد در حوزه مبارزه با فساد در این عرصه همراه دولت باشند.
به گزارش ایران اکونومیست، علی بهادری جهرمی سخنگو و دبیر هیئت دولت با حضور در دوره آموزشی «اسلام ناب بسیج دانشجویی در آبعلی» گفت: در این دوره که به نام «اسلام ناب» مزین شده، میآموزیم که پیرو اسلام نابی که حضرات معصومین (ع) ارائه دادند باشیم و در خط مقابل آن قرار نگیریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: نکته مورد توجه امام خمینی (ره) در انقلاب اسلامی این بود که اسلام ناب که هم ایمان و هم عمل دارد را ارائه دهند. اسلام ناب امام خمینی، اسلام مستضعفین و پابرهنگان است که در تمام شاخصههای زندگی عدالت را اجرا میکند.
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی در مورد ثمره سفرهای استانی دولت گفت: با سفرهای استانی است که رئیسجمهور و سایر مسئولان دولت میتوانند از نزدیک با مطالبات و خواستههای مردم آشنا شوند و بدون این سفرها و حضور مستقیم مسئولان دولت در بین مردم سراسر کشور، بین مردم و حکمرانان فاصله میافتد که این ضد شعار انقلاب اسلامی و دولت سیزدهم است.
سخنگوی دولت با اشاره به تلاش دولت برای نقش آفرینی مردم در اقتصاد کشور اظهار کرد: دولت با مشارکت مردم رشد اقتصادی کشور را از حدود صفر در دهه نود، به چهار و سه صدم درصد رساند. وقتی دولت قفل کار را از ۴ هزار کارگاه و کارخانه برمیدارد و با تسهیل صدور مجوزها موجب صدور ۱۰۰ هزار پروانه فعالیت کسبوکار میشود، یعنی به مردم فرصت میدهد که با گسترش بخش خصوصی موتور اقتصاد کشور را فعال کنند.
وی افزود: دولت به دنبال این است که سرمایهگذاری مردمی در حوزههای زیرساختی و کلان وارد شود و فقط در سال ۱۴۰۰، ۴۸ پروژه کلان با سرمایهگذاری ۱۷ میلیارد دلار از سوی بخشهای غیر دولتی شروع شد. همه اینها و موارد دیگری مانند حمایت دولت از شرکتهای دانش بنیان، نشان دهنده عزم دولت برای مشارکت مردم در مدیریت کشور است.
بهادری جهرمی تاکید کرد: در نتیجه این مشارکت بخش خصوصی، رئیسجمهور کشور افتخار میکند که محصول یک شرکت دانش بنیان مردمی، مانند ربات جراحی و پهپاد کشاورزی را به عنوان دستاورد ملی در سفر به کشور خارجی ارائه کند و برای صادرات آن به سایر کشورها رایزنی کند.
وی در پاسخ به پرسشی در مورد تقلب کنکور تصریح کرد: در حوزه مقابله با تقلب در کنکور دولت پیشگام بود و به این دلیل که هم متقلبان را شناسایی کرد و هم نگذاشت که ادامه تحصیل بدهند، بحث پیش آمد و عدهای مخالفت کردند. دیوان عدالت اداری به دلیل برخورد رئیس سازمان سنجش با متقلبان کنکور، حکم انفصال برای او صادر کرده است. دولت با قدرت ایستاده و از ورود متقلبین به دانشگاه جلوگیری میکند. از دانشجویان تقاضا میکنم در حوزه مبارزه با فساد در این عرصه همراه دولت باشند.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در مورد عملکرد وزیر سابق صمت اظهار کرد: در نرخ رشد اقتصادی کشور در حوزههای مختلف، بهترین آمار در حوزه صنعت بوده است. در حوزه معدن نیز اقتصاد کشور در دو سال اخیر پویا شد و عوارض معدنی کشور از ۶.۶ همت در سال ۱۳۹۹، به ۳۸ همت در سال ۱۴۰۱ رسیده است که این نشان میدهد معادن ما هم در مسیر فعال شدن قرار گرفتند.
بهادری جهرمی ادامه داد: همچنین در اوج ناترازی برق و انرژی در اول دولت، در رشد صنعت فولاد و صنعت سیمان که نیازمند آب و برق فراوان هستند رکورد زدیم و به رتبههای تک رقمی جهانی در این صنایع رسیدیم. با در نظرگرفتن این آمارهای مثبت وزارت صمت، تحلیل آن روز دولت این بود که افزایش نرخ ارز منجربه افزایش نرخ خودرو شده است و نگاه کارشناسی دولت نسبت به عملکرد وزیر سابق صمت مثبت بود.
وی گفت: در موارد اینچنینی، وقتی نگاه کارشناسی دولت با دیگر قوا متفاوت است، به صلاحیت قانونی آن قوه احترام میگذاریم اما از ظرفیتهای قانونی برای استفاده از افراد در عرصههای دیگر مدیریتی استفاده میکنیم.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش دیگری در مورد مدیریت اقتصادی معاون اول رئیس جمهور اظهار کرد: تورم کشور در آغاز فعالیت دولت ۶۰ درصد بود که در همان زمان پیشبینی افزایش آن را به تورم سه رقمی میکردند. باوجود اینکه به دلیل جنگ اوکراین، دنیا در تورم اقتصادی به سر میبرد و در کشور ما نیز سال گذشته آشوبهای خیابانی را داشتیم، تورم کشورما نه تنها رشد صعودی نداشت بلکه با کاهش پانزده درصدی به ۴۶ درصد رسید و این نتیجه مدیریت اقتصادی آقای معاون اول بود.
بهادری جهرمی ادامه داد: با مدیریت اقتصادی آقای مخبر تراز تجاری کشور ما که در گذشته منفی بود، مثبت شد و صادرات ما بیش از واردات ما شد. رکورد تجارت خارجی کشور نیز با ۱۱۲ میلیارد دلار در سال گذشته شکسته شد. همچنین فروش نفت ما در تیرماه رکورد شکست و مجدداً افزایشی شد.
در این جلسه نمایندگانی از دانشجویان استانهای مختلف کشور در حضور سخنگوی دولت به بیان دیدگاهها، انتقادات و مواضع خود پرداختند.
از جمله مهمترین مسائل مطرح شده توسط دانشجویان در این نشست میتوان به مطالبه حضور گسترده مسئولان دولت برای پاسخگویی به دانشجویان، رسیدگی دولت به وضعیت دریاچه ارومیه و وضعیت ساخت مسکن اشاره کرد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: بهادری جهرمی سخنگوی دولت ، سازمان سنجش ، دیوان عدالت اداری
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بهادری جهرمی سخنگوی دولت سازمان سنجش دیوان عدالت اداری بهادری جهرمی سخنگوی دولت اسلام ناب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۲۷۶۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایهای
به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیسجمهور و برنامه دولت برای ساخت یکمیلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمیگیرد و یا چنانچه رونق میگیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.
نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حاملهای انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایههای عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایهگذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزیهای دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیشبینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت میتوانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.
مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت
نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاریهای مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاریهای مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامهریزیهای پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.
حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایهای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامهریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامهریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاههای مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.
هنوز رانتهای کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان میدهند
نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندیها و وجود رانتهای کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمیگیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمیرسند.
وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.
حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.